الرأي نيوز  - طالب النائب سليمان أبو يحيى بتطبيق مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي أحالته الحكومة لمجلس النواب مؤخرا، مع إجراء بعض التعديلات عليه من قبل اللجنة القانونية النيابية.

واستذكر أبو يحيى خلال مداخلة له حول مشروع القانون الكثير من الجرائم الإلكترونية التي تتمثل بإثارة الفتن والابتزاز والتشهير والنصب، التي تعرض لها الكثير من المواطنين.

وتساءل أبو يحيى خلال مداخلته: عن أي "حريات يتحدثون" فهل الترويج للأسلحة والذخائر، وسرقة أموال الناس إلكترونيا، وتدمير العائلات والتشهير بها يمس الحريات ويقيدها؟

وبعد نقاش مستفيض ومداخلات نيابية مؤيدة ومعارضة أحال مجلس النواب، في أولى جلسات الدورة الاستثنائية، أمس، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 إلى لجنته القانونية، رغم مطالب عدة من النواب برده وإعادته إلى الحكومة.

ونصت الأسباب الموجبة لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية على أنه نظرا للتطور السريع في مجال تقنية المعلومات الذي استوجب تجريم بعض الأفعال التي تتم بوسائل الكترونية ومعاقبة مرتكبيها تحقيقا للردع العام والخاص، ولمواءمة القانون مع الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات المصادق عليها من المملكة والمعايير الدولية بما يضمن مكافحة الجرائم الإلكترونية وفقا لأفضل الممارسات المعمول بها كونها من الجرائم الخطيرة محليا ودوليا.

وكذلك لتوفير الحماية للحقوق والحريات العامة والخاصة من الاعتداء عليها كالابتزاز والاحتيال الالكتروني والحض على العنف والكراهية وازدراء الأديان وانتهاك حرمة الحياة الخاصة والاعتداء على وسائل الدفع الإلكتروني والخدمات المصرفية وحماية البنى التحتية الحرجة، ولإعادة تنظيم بعض إجراءات الضابطة العددية والإجراءات القضائية للوصول إلى عدالة ناجزة وناجعة، ولتنظيم العلاقة مع منصات التواصل الاجتماعي خارج الأردن، فقد تم وضع مشروع هذا القانون.